الضمّ (ضم العقوبات) والجبّ أو الدمج، رغم أن كل منهما له شروطه وآثاره القانونية المختلفة، ويستندون في هذا الخلط غالبًا إلى المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري.
لنوضح الفرق ولماذا يحدث هذا الخلط:
نص المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري:
> "إذا حكم على شخص بعقوبات جنائية أو جنحية بموجب عدة أحكام، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ دون سواها، ما لم تكن العقوبات المحكوم بها قابلة للضم، فيكون التنفيذ على أساس ضم العقوبات..."
متى؟: عندما تُرتكب جرائم متعددة، ويُحكم بعدة عقوبات من نوع مختلف أو من طبيعة متشابهة لكن لا تُضمّ.
الأثر؟: تُنفذ العقوبة الأشد فقط (مثلاً: الحكم بـ 5 سنوات ثم 3 سنوات => تُنفذ 5 سنوات فقط).
الأساس القانوني؟: الفقرة الأولى من المادة 35.
يسمى أيضاً بـ: دمج العقوبات أو جبّ العقوبة الأخف بالأشد.
2. الضمّ (جمع العقوبات وتنفيذ مجموعها):
متى؟: عندما تكون الجرائم قابلة للضم وفقاً للقانون (مثلاً: ارتكبت خلال فترة زمنية معينة أو تم التراخي في تنفيذها).
الأثر؟: تُضم العقوبات وتُنفذ كاملة لكن ضمن الحد الأقصى المسموح به قانونًا.
الأساس القانوني؟: الفقرة الثانية من المادة 35.
مثال: حكم بـ 1 سنة + 2 سنوات + 3 سنوات => يمكن أن تُضم وتُنفذ 6 سنوات، إن لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
أسباب الخلط بين المفهومين:
1. تشابه في صياغة المادة 35، حيث تتحدث في فقرتين متتاليتين عن "تنفيذ العقوبة الأشد" ثم "الضمّ"، ما يجعل غير المتخصص يعتقد أنهما نفس الشيء.
2. مصطلحات غير واضحة في بعض الأحكام، فكلمة "دمج" تُستعمل أحيانًا بدل "الضم"، مما يزيد اللبس.
3. الجهل بشروط كل حالة، إذ أن شروط الجب تختلف تمامًا عن شروط الضم.
4. عدم التمييز بين التنفيذ العقابي من جهة، وبين مبدأ وحدة الجريمة أو التعدد من جهة أخرى.
خلاصة الفرق:
أكيد، إليك خلاصة الفرق بين طلب الجبّ أو الدمج وطلب ضمّ العقوبات بشكل مبسط وواضح دون جدول:
الجبّ أو الدمج معناه أن تُنفذ العقوبة الأشد فقط من بين عدة عقوبات صدرت ضد نفس الشخص، ويُهمل تنفيذ العقوبات الأخف. هذا يحدث عندما لا تتوفر شروط ضمّ العقوبات. مثلًا: إذا حُكم على شخص بثلاث سنوات ثم في قضية أخرى بسنتين، ينفذ فقط ثلاث سنوات. هذا مبني على الفقرة الأولى من المادة 35.
أما الضمّ، فيقصد به جمع العقوبات وتنفيذها معًا، بشرط أن تكون الجرائم المرتكبة قابلة للضم (كأن تكون مرتبطة زمنياً أو من نفس النوع...). هنا يُنفذ مجموع العقوبات ولكن ضمن حدود معينة يحددها القانون (كأن لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به). هذا مبني على الفقرة الثانية من المادة 35.
الخطأ الشائع هو أن البعض يطلب الجبّ عندما يكون من المفروض طلب الضمّ، أو العكس، بسبب التشابه في المصطلحات وعدم الانتباه إلى الشروط الدقيقة لكل حالة.