إشهار العرائض الافتتاحية للدعاوى القضائية العقارية في المحافظة العقارية.
وبهدف مساعدتك على الفهم أو التوظيف السليم للمحتوى، إليك تلخيصًا تحليليًا ومهيكلًا لأهم النقاط والتوجيهات التي وردت في المذكرة:
المرجع القانوني:
المادة 16 مكرر المضافة بالأمر رقم 75-74 المتعلق بمسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري (بموجب المادة 35 من قانون المالية لسنة 2019 - القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
أهم المبادئ الجديدة التي كرّستها المادة 16 مكرر:
1. إشهار الدعوى القضائية أصبح إجراءً وجوبيًا إذا تعلّق موضوعها بعقار أو حق عيني مشهر.
2. لا يترتب عن هذا الإشهار تجميد العقار، بل يُشترط فقط تبليغ من يتلقى العقد (المشتري) بوجود دعوى مشهرة تتعلق بالعقار.
3. شطب الدعوى يتم بإشهار الحكم النهائي، سواء غيّر المركز القانوني أم لا.
العريضة الافتتاحية القابلة للإشهار:
هي العريضة التي ترمي إلى:
فسخ
إبطال
نقض
إلغاء حقوق عقارية مشهرة.
لا تُشهر دعاوى مثل:
الطرد.
إزالة الجدار.
غلق النوافذ... إلخ.
شروط شكل ومضمون العريضة:
تُحرر على نموذج إع رقم 6 (PR6).
تتضمن:
البيانات الإلزامية وفق المادة 15 من ق إ م إ.
تعيين دقيق للعقار (خاصة مراجع المسح العقاري).
إجراءات الإشهار بالمحافظة العقارية:
إيداع العريضة يكون عبر:
محامي.
محضر قضائي.
مدير أملاك الدولة.
المحافظ العقاري يراقب:
تعيين العقار بدقة.
كون الحق لا يزال قائماً.
أن موضوع العريضة يتعلق بإبطال أو فسخ حق مشهر.
عند استيفاء الشروط:
تُقيد العريضة.
يُسلّم وصل الإيداع.
تُرتب في مجلد خاص.
يُؤشر على البطاقية العقارية بالمعلومات اللازمة.
ماذا لو بيعت العقار أثناء وجود الدعوى المشهرة؟
لا تُمنع التصرفات، لكن يجب أن يُرفق العقد بـ محضر تبليغ يعدّه محضر قضائي يثبت إعلام المتصرف له بوجود دعوى مشهرة.
شطب الدعوى من البطاقية العقارية:
1. بإشهار حكم نهائي صادر من مجلس الدولة أو المحكمة العليا.
2. أو بإشهار حكم أو قرار صادر عن أول درجة غير مطعون فيه، مع إرفاق:
شهادة بعدم الاستئناف (بالنسبة للأحكام).
شهادة بعدم الطعن بالنقض (بالنسبة للقرارات).
توجيهات ختامية:
المحافظون العقاريون مدعوون:
لتقديم شرح مفصل للمحامين والمحضرين عند الإيداع.
لتطبيق أحكام المذكرة بدقة.
لإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات عملية.
ملاحظات عملية:
هذه المذكرة تعكس تطورًا مهمًا في حماية المراكز القانونية في العقارات عبر الإشهار.
الهدف الأساسي منها هو إعلام الغير بحسن نية بوجود نزاع قضائي قائم على عقار.
الإشهار هنا لا يحمي من الغش فحسب، بل يؤسس للثقة في السجل العقاري كأداة رسمية للعلنية والشفافية.
