متابعي موقعنا دعونا نكتشف المبادئ الأساسية للتقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. دليل مبسط حول مبدأ الحياد، حق الدفاع، والشفافية لضمان محاكمة عادلة. كل ما تحتاج معرفته للتعامل مع النظام القضائي.
هل وجدت نفسك يوماً في موقف يتطلب اللجوء إلى القضاء؟ سواء كنت طرفاً في نزاع مدني حول عقد ما، أو تتحدى قراراً إدارياً شعرت أنه مجحف بحقك، فإن رحلة التقاضي قد تبدو معقدة وشائكة.
لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الرحلة تُحكمها أسس وقواعد راسخة تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. هذه الأسس هي "المبادئ الأساسية للتقاضي" التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
في هذه التدوينة، سنأخذك في جولة مبسطة لفهم هذه المبادئ الأساسية التي تشكل الهيكل العظمي لأي دعوى قضائية في المملكة العربية السعودية / الجزائر (اضبط اسم الدولة حسب جمهورك المستهدف). سواء كنت محامياً ممارساً، طالب قانون، أو مجرد شخص يريد فهم كيف تعمل العجلة القضائية، ستجد هنا ما يثري معرفتك.
لماذا يجب أن تهتم بمعرفة هذه المبادئ؟
لفهم حقوقك وواجباتك: المعرفة تُعزز ثقتك بنفسك أثناء التعامل مع المحاكم.
للتخطيط الاستراتيجي: فهم القواعد يساعدك وإستشاريك القانوني في بناء حجتك بشكل أقوى.
لضمان محاكمة عادلة: هذه المبادئ هي ضمانتك ضد التعسف والاجتهادات غير المنطقية.
استعد لاكتشاف الركائز التي تحكم كل خطوة، من رفع الدعوى حتى صدور الحكم. سنتحدث عن مبادئ مثل مبدأ حق الدفاع، مبدأ الحياد، مبدأ التقاضي على درجتين، مبدأ الشفافية (العلنية)، ومبدأ الاقتصاد في الإجراءات. هيا بنا نغوص في عالم القضاء.
من أجل ضمان الحماية القضائية لحقوق الأفراد وسيادة القانون ، نص المشرع الجزائري في المواد (01 إلى 12) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مجموعة من المبادئ الأساسية للتقاضي. هذه المبادئ تعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
مبدأ ازدواجية القضاء
المادة 01: ينقسم القضاء في الجزائر إلى:
القضاء العادي (ينظر في المنازعات المدنية والجزائية).
القضاء الإداري (ينظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها).
مثال تطبيقي: إذا رفعت شركة خاصة دعوى ضد مواطن بخصوص عقد تجاري → المحكمة العادية مختصة.
أما إذا رفعت نفس الشركة دعوى ضد البلدية بخصوص صفقة عمومية → القضاء الإداري هو المختص.
مبدأ السريان الفوري للقوانين
المادة 02: القوانين الجديدة تسري مباشرة من تاريخ نشرها، لكن تُستثنى الآجال التي بدأت بالسريان في ظل القانون القديم.
مثال تطبيقي:
حكم صدر ضد مدين يوم 20 أوت 2025.
القانون القديم يمنح أجل طعن 15 يوماً.
بتاريخ 01 سبتمبر 2025 صدر قانون جديد يمنح أجل 10 أيام فقط.
المدين يستفيد من الأجل القديم (15 يوماً) لأنه بدأ يسري قبل صدور القانون الجديد.
مبدأ الحق في التقاضي
المادة 03 فقرة 1: لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء إذا اعتدي على حقه أو مصلحته.
مثال تطبيقي: إذا تعرضت لتعدٍ على أرضك الزراعية يمكنك رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض أو استرداد الأرض.
مبدأ المساواة بين الخصوم
المادة 03 فقرة 2: جميع الخصوم متساوون أمام القضاء ويُمنحون نفس الفرص في عرض طلباتهم ودفوعهم.
مثال تطبيقي: إذا كان أحد الخصوم محامياً خبيراً والآخر شخصاً عادياً، فالقاضي يحرص على منح نفس الحقوق الإجرائية لكليهما (مهلة الرد، تقديم الدفوع...).
مبدأ الوجاهية
المادة 03 فقرة 3: يجب تمكين كل طرف من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر والرد عليه.
مثال تطبيقي: لا يجوز للقاضي إصدار حكم بمجرد أقوال المدعي دون استدعاء المدعى عليه والاستماع إلى دفاعه.
مبدأ الصلح
المادة 04: للقاضي أن يسعى لإجراء الصلح بين الخصوم.
مثال تطبيقي: نزاع حول دين مالي بين شخصين ، يمكن للقاضي قبل الفصل في القضية أن يقترح عليهما حلاً ودياً يرضي الطرفين.
مبدأ التقاضي على درجتين
المادة 06: النزاع يُعرض أولاً على المحكمة (الدرجة الأولى)، ثم يمكن استئناف الحكم أمام المجلس القضائي (الدرجة الثانية).
مثال تطبيقي: إذا صدر حكم ابتدائي ضدك ولم تكن راضياً به → لك الحق في الاستئناف أمام المجلس القضائي لإعادة النظر فيه.
مبدأ علنية الجلسات
المادة 07: الجلسات علنية، أي مفتوحة للجمهور ، إلا في حالات استثنائية كقضايا الأحداث أو قضايا الأسرة.
مبدأ استعمال اللغة العربية
كأصل: الإجراءات والعرائض والمرافعات تكون باللغة العربية 🇩🇿.
مبدأ الكتابة
المادة 09: الأصل في الإجراءات أن تكون مكتوبة (عرائض، مذكرات...).
مبدأ تسبيب الأحكام
المادة 11: الأحكام يجب أن تكون مسببة (القاضي يذكر الأساس القانوني للحكم).
مثال تطبيقي: إذا حكم القاضي بإبطال عقد بيع، يجب أن يذكر سبب البطلان (مثلاً: لوقوعه على عقار غير قابل للتصرف).
مبدأ الوقار الواجب للعدالة
يجب على كل من يحضر الجلسة احترام النظام العام والمحافظة على الهدوء.
مبدأ استقلالية القضاء
تكريساً لمبدأ الفصل بين السلطات، القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون.
مبدأ تمثيل الأطراف
أمام المجلس القضائي، يكون التمثيل بمحام وجوبي كأصل .
مثال تطبيقي: إذا رفعت استئنافاً ضد حكم صادر من المحكمة → يجب أن يُمثلّك محامٍ أمام المجلس، وإلا كان استئنافك غير مقبول شكلاً.