.png)
دعوى إبطال الصيغة التنفيذية:
هي دعوى ترمي إلى الطعن في الصيغة التنفيذية الملحقة بالحكم أو القرار أو السند التنفيذي، عندما يتم منحها دون وجه حق، أو في حالة وجود خلل قانوني.
1. الصيغة التنفيذية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية:
طبيعتها: تعتبر عملًا إداريًا قضائيًا، لأنها تصدر عن كتابة ضبط المحكمة، ولا تدخل في مضمون الحكم أو القرار القضائي.
الاختصاص: تختص المحاكم الإدارية بالنظر في دعوى إبطال الصيغة التنفيذية الصادرة عن الجهات القضائية، وهذا وفقًا لقواعد القضاء الإداري باعتبار أن الطعن يوجّه ضد عمل إداري صادر عن جهة قضائية، وليس ضد الحكم نفسه.
سند ذلك:
فقه القضاء الإداري يعتبر أن الصيغة التنفيذية عمل إداري مستقل، يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري عند وجود تجاوز في منحها.
2. الصيغة التنفيذية الصادرة عن الموثق:
طبيعتها: تصدر بموجب سند تنفيذي موثق، ويعد من السندات التنفيذية الخاصة وفق المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الاختصاص: هنا تكون دعوى الإبطال أمام القضاء العادي (محكمة مدنية)، لأنه يتعلق بسند مدني موثق لا بطابع إداري.
خلاصة الفرق:
الجهة المانحة للصيغة التنفيذية جهة الطعن بدعوى الإبطال
المحكمة أو المجلس القضائي القضاء الإداري
الموثق القضاء العادي (المدني)
ملاحظة هامة:
دعوى إبطال الصيغة التنفيذية لا تطعن في الحكم أو السند نفسه، بل تطعن فقط في عملية إضفاء الطابع التنفيذي عليه.
يمكن رفع هذه الدعوى من أي متضرر، خصوصًا إذا مُنحت الصيغة التنفيذية دون احترام الشروط القانونية (مثلاً: عدم التبليغ أو وجود معارضة معلقة...).
* التنفيذ الجبري في الجزائر.
وسأساعدك الآن على تقديم شرح قانوني مركز ومتكامل لما ورد في المواد 600 إلى 604 مع ربطه بسؤالك الأول حول إبطال الصيغة التنفيذية.
أولًا: ما هو السند التنفيذي؟
المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدلة بالقانون 22-13 حصرت السندات التنفيذية في قائمة مغلقة، أهمها:
الأحكام والقرارات القضائية النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل.
الأوامر القضائية المختلفة.
العقود التوثيقية (مثل عقود البيع والرهن...)، خاصة إذا تعلقت بالإيجارات أو الالتزامات المالية.
محاضر الصلح الرسمية.
أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها.
أوراق تجارية (كالشيك والسفتجة) بعد استيفاء شروط الاحتجاج.
محاضر رسو المزاد.
الهدف: لا يجوز الشروع في التنفيذ الجبري إلا بعد توفر أحد هذه السندات.
ثانيًا: ما هي الصيغة التنفيذية؟ (م 601 و602)
هي عبارة رسمية تُضاف إلى السند التنفيذي وتُضفي عليه الطابع الإجباري، تمكن المحضر القضائي من استعمال القوة العمومية عند الحاجة.
أنواعها:
صيغة تنفيذية مدنية: موجهة لقادة القوة العمومية.
صيغة تنفيذية إدارية: موجهة للمسؤولين الإداريين.
تُمنح الصيغة التنفيذية على نسخة واحدة فقط من السند، تسمى "النسخة التنفيذية"، تُسلَّم للشخص المستفيد أو وكيله الخاص (م 602).
ثالثًا: هل يمكن الطعن في الصيغة التنفيذية؟
نعم، ويمكن ذلك من خلال دعوى إبطال الصيغة التنفيذية، وهي دعوى منفصلة عن أصل الحكم.
رابعًا: التمييز في الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري:
مصدر الصيغة التنفيذية الجهة القضائية المختصة في دعوى الإبطال التعليل
المحاكم والمجالس القضائية (أي كتابة الضبط القضائية) المحكمة الإدارية لأن الصيغة التنفيذية تعتبر عملا إداريا صادرا عن جهة قضائية.
الموثق (عقد توثيقي) المحكمة العادية (مدنية) لأن الموثق ضابط عمومي، لكن النزاع ذو طابع مدني خاص، ولا يدخل في اختصاص القضاء الإداري.
الأساس: المادة 800 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد اختصاصات القضاء الإداري، ومنها الطعون في الأعمال الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية.
خامسًا: في حال فقدان النسخة التنفيذية (م 603):
يُسمح بطلب نسخة جديدة بــ:
عريضة معللة.
استدعاء الخصوم.
صدور أمر معلل من رئيس الجهة القضائية المختصة.
سادسًا: تنفيذ السند التنفيذي (م 604):
جميع السندات التنفيذية صالحة للتنفيذ داخل كامل التراب الوطني.
النيابة العامة ملزمة بتسخير القوة العمومية خلال أجل 10 أيام من إيداع الطلب.
خاتمة:
إذن، الصيغة التنفيذية ليست جزءًا من الحكم بل هي إجراء لاحق مستقل، وإذا تم منحها بشكل خاطئ أو غير قانوني، يجوز رفع دعوى لإبطالها.
القضاء الإداري هو المختص إذا كانت الصيغة التنفيذية صادرة عن جهة قضائية.
القضاء العادي هو المختص إذا كانت الصيغة التنفيذية صادرة عن موثق أو ضابط عمومي.