جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي
الموضوع: الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية
من إعداد الطالب(ة): بن ضويو محمد | بن عمارة محمد
السنة الجامعية: 2022 / 2023
المقدمة
من مسلم إن الإنسان وعند ممارسته إلى التجارة سابقا كان يستغرق وقت في التنقل والترحال، إلا انه وفي هذا العصر عرف المجتمع ثورة في العديد من المجالات وخاصة المجال التكنولوجي الذي يعرف دخول كبير في العديد من المجالات ولعل ابرزها التجارة، حيث ظهر نوع جديد من التجارة والذي يسمى بتجارة الإلكترونية، وهذا النوع يقدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالتجارة القديمة حيث يسرع من المعاملات التجارية ويقلل من عبئ تنقل وتوفير الوقت.
تفرض التجارة الإلكترونية نفسها باعتبارها أحد صور التكنولوجيا الجديدة والعولمة الاقتصادية حيث أصبحت حقيقية يعيشها المستهلك والمجتمع بصفة عامة ولعل من أبرز الاختلافات التي شهدها هذا التطور التكنولوجي وهو التعاقد بين الأطراف المستهلك والمورد حيث أصبح التعاقد إلكترونيا يتم بأساليب واليات متقدمة ومتطورة عكس التعاقد التقليدي الذي يحدث بأليات وأساليب قديمة متعارف عليها بين كل الناس وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري الى خلق منظومة تشريعية تكفل الحماية القانونية للمستهلك في إطار التعاقد الإلكتروني كون المستهلك يمثل الطرف الأضعف في مواجهة المورد والتي تعتبر بالعملية الغير متكافئة الأطراف لأن المستهلك في أغلب الأحيان يكن عرضة للخداع والنصب والاحتيال لهذا فإن المشرع الجزائري قد اهتم بهذا النوع من التعاقد ومن خلال ما تمت دراسته فإن المشرع الجزائري عمل على وضع أليات قانونية للمستهلك سواء كانت هده الحماية قبل التعاقد أي في مرحلة التفاوض أو كانت هده الحماية بعد التعاقد.
تبرز أهمية الموضوع أن في ظل التطور التكنولوجي وما تشهده من تنوع السلع والخدمات وكذا ظهور وسائل حديثة للتعاقد بشأنها الامر الذي جعل الفجوة كبيرة بين المستهلك والمورد (أطراف العقد) حيث حاول المشرع التعريف بالأليات القانونية التي أقرها المشرع لحمايته وضمان تحقيق أهدافه وحقوقه سواء كانت هده الحقوق والالتزامات سابقة من مرحلة إبرام العقد أو بعد إبرام العقد، حيث يتسنى للمتعاقدين الالكترونيين معرفة الأليات والضمانات التي تمكنهم من تحصيل حقوقهم في حال وقع لهم تدليس أو احتيال.
كما أن فكرة التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية تثير مخاوف المستهلك بسبب احتمال تقديم معلومات كبطاقة الائتمان الخاصة به وحسابه الالكتروني مما تؤدي إلى قرصنة أو سوء استعماها من قبل التاجر وهذا يعتبر تهديدا لمصلحته المعنية والمادية وهنا كان المستهلك في أمس الحاجة لوضع أليات قانونية لحماية المستهلك في سوق الالكتروني.
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة من خلال النقاط الموالية:
− في ضوء التقدم التكنولوجي وما يترتب عليه من تنوع في السلع والخدمات وسرعة انتشارها، كذا خلق وسائل حديثة للتعاقد بشأنها، الأمر الذي وسع الهوة بين طرفي العقد من حيث القدرة والخبرة والمعرفة لصالح التاجر على حساب المستهلك، فأساس إيجاد آليات قانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية يكمن في حالة الضعف المسيطرة على المستهلك، ومن ثم يمكن القول أن تكريس هذه الحماية لا تهدف فقط إلى حماية أحد الطرفين إنما تهدف ضد تجاوزات الآخر، وأيضا بطريقة واضحة إلى حماية أحد المتعاقدين من نفسه.
− إن البيئة الإلكترونية التي ينشأ من خلالها التعاقد، تدعم ضرورة وجود حماية خاصة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، وذلك لقصور القواعد العامة التي تحمي المستهلك في عقود التجارة التقليدية عن توفير الحماية المنشودة للمستهلك الإلكتروني، فالسمة البارزة للعقد الإلكتروني أنه يتم في ظل الغياب المادي لأطراف العقد، كما أن طبيعة البيئة الإلكترونية المفتوحة عالميا والمتاحة لجميع الأشخاص، تجعل المستهلك رهينة التعاقد في ظل جو يفتقر للعلم الكافي أو الشامل بحيثيات العقد وحقيقة السلع والخدمات مما يجعله فريسة سهلة للغش والتدليس والاحتيال.
− كما أن فكرة التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية تثير مسألة أمن المستهلك، فقد يتطلب التعاقد أن يقدم المستهلك معلومات شخصية كرقم بطاقة الائتمان، أو عنوان البريد الإلكتروني، مما يعرضه لخطر إساءة استعمالها من قبل التاجر أو غيره من قراصنة الأنترنت، وهو ما يمثل انتهاكا لخصوصية المستهلك وتهديدا لمصلحته المادية والمعنوية، ومن هنا بدت الحاجة لوضع آليات قانونية لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، فالثقة في التعامل التجاري الإلكتروني من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، ويهذا تظهر ضرورة توافر الوسائل القانونية لضمان قيام مبادلات تجارية إلكترونية آمنة وسليمة.
أسباب اختيار الموضوع
ومن بين أبرز الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع كون أن العقود الإلكترونية انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما سيزداد التعامل بها مستقبلا بسبب التطورات التي يشهدها العالم كل فترة وفكرة التخلي عن العقود التقليدية بصفة تلقائية وهدا يعد سبب جوهر يكون هذا البحث يحاكي الواقع المعاصر والمستقبل، فمسألة التبادل التجاري الإلكتروني ستفرض نفسها على المستهلك الجزائري وهذا الأمر من المتوقع أن يجلب مسائل جديدة لحماية المستهلك وهذا ما يؤذي إلى الحاجة إلى إصدار نصوص قانونية اكثر تميزا ومرونة لتتماشى مع ما هو قادم و ما سبق مع القواعد التقليدية.
ومن خلال بحثنا هذا حاولنا تبيين الأليات القانونية المقررة لحماية المستهلك أثناء مرحلة التفاوض وهي مرحلة سابقة للتعاقد وكذاك مرحلة تنفيذ العقد وما ينتج من أثار. كما حاولنا في هده الدراسة الوقوف على المنظومة الجزائرية وما مدى نجاحها ونجاعتها في تحقيق الأمن للمستهلك الإلكتروني وكذاك حاولنا الكشف عن مدى النقائص والقصور الذي وقع فيه المشرع ومن خلال دالك قمنا بتقديم إضافة في هذا الموضوع عن طريق تقديم شرح شامل للأليات المقررة من طرف المشرع.
من خلال ما سبق ذكره من معلومات تم التطريق إليها وتقديمها والتفصيل فيها وكذاك التعرف على النصوص القانونية التي خص بها المشرع الجزائري ومن أجل تحديد وتخصيص مجال الموضوع ومن أجل التعرف وتحليل النصوص القانونية التي خص بها المشرع هذا الموضوع نطرح الإشكال التالي:
- ما مدى نجاعة الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المستهلك الالكتروني؟
ولخوض غمار هذا الموضوع ومحاولة التعمق فيه للإجابة على هذه الإشكالية ومحاولة التفصيل فيه فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في معظم وأغلبية الموضوع حين قمنا بتحليل هذه الضمانات القانونية المقررة لحماية المستهلك كذا حاولنا تحليل المواد القانونية الخاصة بهده الأليات القانونية كما أدرجنا القليل من المنهج المقارن للوصول إلى آخر المستجدات في القانون الجزائري ومقارنته مع نصوص وقوانيين دول أخرى والتمييز بينهما لمعرفة مدى نجاح المشرع الجزائري في مسايرة التطورات.
صعوبات الدارسة
مما الشك فيه أن كل بحث علمي تعترضه جملة من الصعوبات العملية، وهي تختلف بحسب كل موضوع ولدى كل بحث، ويمكن التطرق ألهم الصعوبات من خلال هذه الدراسة في النقاط الموالية:
− سعة مجال الدراسة وتشعبها، بحيث استدعى ذلك جهد كبير في تحصيل المادي العلمية وتحليلها، والخروج بالأحكام المنظمة لمجال الدراسة.
− الاعتماد على المنهج المقارن، يخلق صعوبة على مجال استقراء الأحكام من مختلف التشريعات المقارنة الأمر الذي تطلب مجهودا في التحليل والتوصل إلى الأحكام المرجوة في هذا الصدد.
ومن أجل الإحاطة بالموضوع ودراسة كافة تفاصيله وفهم جوانبه فقد قمنا بتقسيم موضوعنا هذا إلى فصلين، حيث تناولنا في الفصل الأول أليات حماية المستهلك قبل التعاقد حيث احتوى هدا الفصل على مبحثين الأول يتناول العرض التجاري المسبق كألية للإعلام والثاني منع الإشهار الإلكتروني وضوابطه أما في الفصل الثاني فإنه يتناول أليات حماية المستهلك بعد التعاقد حيث احتوى كذلك على مبحثين؛ المبحث الأول: التسليم الأمن والمطابق كألية لحماية المستهلك وفي المبحث الثاني: حق العدول عن العقد وخدمة ما بعد البيع كأليات لحماية المستهلك.